نحو طريقيت حتى در فرض انفتاح باب علم ، امرى موجّه است و براى تصحيح آن نيازى به قول به سببيت نيست . اشكال : دليل حجيت اماره بيانگر وجوب پيروى از اماره و عمل برطبق آن است . از سويى ، احكام تابع مصالح و مفاسد است . پس بايد در خود پيروى از اماره مصلحتى باشد كه عمل برطبق آن را ، حتى در صورت خطا ، واجب ساخته است . و اين همان قول به سببيت اماره است . پاسخ : نفس مصلحت واقع ، موجب امر به پيروى از اماره است ، يعنى جعل وجوب عمل به اماره براى تحصيل مصلحت واقع است ، زيرا غرض از جعل حجيت براى اماره آن است كه مكلف با عمل به آن ، به واقع برسد . انّا نسلم ان الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد ، و لكن لا يلزم فى المقام ان يكون فى نفس اتباع الأمارة مصلحة ، بل يكفى ان ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع ، فيكون جعل وجوب اتباع الأمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع . بل يجب ان يكون الحال فيها كذلك ، لأنه - لا شك - ان الغرض من جعل الأمارة هى الوصول بها إلى الواقع . 14 . مصلحت سلوكى شيخ انصارى ( ره ) تصحيح جعل اماره به نحو طريقيت محض و نيز سببيت محض را ناتمام دانسته ، راه ميانه‌اى را برگزيد و آن اينكه « نفس سلوك اماره و تطبيق عمل بر مؤداى آن داراى مصلحت است » ، و آن را مصلحت سلوكى ناميد . اين مصلحت ، مصلحت واقع را هنگام خطا تدارك مىكند . فسلك ( الشيخ الانصاري ) طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة و لا إلى السببية المحضة و هو ان يفرض المصلحة فى نفس سلوك